سياسات الصين
أولاً: تعزيز إدارة صادرات المركبات المستعملة
(1) الرقابة الصارمة على تصدير المركبات الجديدة تحت مسمى المركبات المستعملة. اعتبارًا من 1 يناير 2026، بالنسبة للمركبات التي تتقدم بطلبات تصدير خلال 180 يومًا (شاملة) من تاريخ تسجيلها، يتعين على السلطات التجارية المحلية توجيه الشركات إلى إرفاق طلباتها بـ"خطاب تأكيد خدمة ما بعد البيع" الصادر عن الشركة المصنعة للمركبة. يجب أن يتضمن هذا الخطاب بلد المقصد، وتفاصيل المركبة، ومعلومات عن مواقع شبكة الخدمة، وأن يحمل الختم الرسمي للشركة المصنعة. لن تُمنح تراخيص تصدير للمركبات التي لا تستطيع تقديم هذه الوثائق. أما بالنسبة للمركبات التي أكملت إجراءات نقل تسجيلها للتصدير قبل تاريخ سريان هذا الإشعار، فينبغي توجيه الشركات إلى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمضي قدمًا في عمليات التصدير بشكل منظم.
(2) توحيد إجراءات طلب وإصدار تراخيص التصدير. يتعين على السلطات التجارية المحلية توجيه الشركات إلى تعبئة بيانات طلب ترخيص التصدير بدقة وشمولية. يجب أن تتطابق التفاصيل، بما في ذلك ماركة المركبة وطرازها وتاريخ تسجيلها وتاريخ نقل تسجيلها للتصدير، مع شهادة تسجيل المركبة. يُدرج تاريخ التسجيل وتاريخ نقل التسجيل للتصدير في ملحق ترخيص التصدير. ولن تُصدر تراخيص التصدير للطلبات التي لا تستوفي هذه الشروط. ستراقب وزارة التجارة عن كثب عملية الإبلاغ عن معلومات تراخيص التصدير، وستصدر إشعارات للشركات وهيئات الترخيص المختصة التي تُخالف متطلبات الإبلاغ بشكل متكرر.
(3) إنشاء آلية إدارة وخروج ديناميكية للمؤسسات. يتعين على سلطات التجارة المحلية تعزيز بناء أنظمة تقييم ائتمان صادرات المركبات المستعملة محليًا. كما يتعين عليها إجراء رقابة يومية وإدارة ديناميكية للمؤسسات وفقًا لقائمة الممارسات غير النزيهة في صادرات المركبات المستعملة (الملحق 1)، وتوحيد قواعد السلوك التجاري ونظام المنافسة في الصادرات. ويجب استدعاء المؤسسات التي تُظهر سلوكًا غير نزيه على الفور للمناقشة. أما المؤسسات التي تكرر سلوكها غير النزيه، أو التي لا تقدم الدعم الفني للصيانة وقطع الغيار في الوقت المناسب للمركبات المصدرة، أو التي لا تفي بالتزامات ضمان الجودة، أو المؤسسات التي أنشأها الممثلون القانونيون أو الشركات التابعة لهذه المؤسسات لممارسة أعمال تصدير المركبات المستعملة، فيجب عليها وضع وتنفيذ تدابير تصحيحية لسلوكها غير النزيه السابق. وعند مراجعة طلبات تراخيص التصدير، يتعين على السلطات النظر بشكل شامل في تنفيذ التدابير التصحيحية قبل البت في منح الترخيص.
ثانياً: تعزيز مراجعة الامتثال
(4) تطبيق شروط الترخيص بصرامة على المركبات المُصدَّرة بموجب وضع المركبات المُعدَّلة. يتعين على السلطات التجارية المحلية توجيه شركات تصدير المركبات المُعدَّلة للإفصاح بدقة عن المعلومات، بما في ذلك ماركة هيكل المركبة، وماركة المركبة المُعدَّلة، وطراز المركبة، وتقديم ما يُثبت صحة التعديل (الملحق 2). لا تُصدر تراخيص التصدير للمنتجات التي لا يُمكن إثبات صحة التعديلات عليها، أو غير المُدرجة في "إعلان وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن مُصنِّعي ومنتجات المركبات البرية"، أو التي تفتقر إلى شهادة المنتج الإلزامية الوطنية السارية. يتعين على السلطات المحلية التحقق من وضع التصدير لمُصنِّعي المركبات المُعدَّلة المحليين وقدرتهم الإنتاجية في مجال التعديل نسبةً إلى حجم الصادرات، وإبلاغ وزارة التجارة بالمعلومات ذات الصلة فورًا. ستقوم وزارة التجارة، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للجمارك بمراقبة أي مخالفات في جميع مراحل تصدير المركبات المُعدَّلة عن كثب، والإبلاغ عنها فورًا، مع تكثيف عمليات التفتيش والعقوبات.
ثالثاً: تعزيز التنمية الصحية لصادرات المركبات المستعملة بشكل مستمر
(5) تعزيز القدرات التشغيلية الدولية للمؤسسات. يتعين على السلطات التجارية المحلية الاستفادة الكاملة من مختلف منصات الترويج التجاري لدعم المؤسسات في تنويع أسواقها. وينبغي تشجيع المؤسسات المؤهلة على إنشاء معارض وأسواق تجارية عامة في الأسواق الرئيسية، وتوسيع نطاق الخدمات الشاملة كالتسويق والتخزين. كما يجب إنشاء نظام تدريبي متكامل لتوجيه المؤسسات في ممارسة أعمالها بما يتوافق مع القوانين واللوائح من خلال جلسات تعريفية بالسياسات وتبادل الخبرات.
(6) تحسين نظام دعم الصادرات. ينبغي على السلطات التجارية المحلية التركيز على التنمية طويلة الأجل من خلال توجيه شركات التصدير للتعاون مع مصنعي السيارات والمستوردين الأجانب في تقديم خدمات ما بعد البيع، وضمان توفير قطع الغيار والدعم الفني. كما ينبغي عليها تعزيز التعاون بين شركات التصدير وشركاء سلسلة التوريد، مثل مزودي الخدمات اللوجستية والمؤسسات المالية ووكالات الضمان الخارجية. وينبغي على السلطات استكشاف تطوير أسواق تجارية متخصصة لتصدير السيارات المستعملة، وتقديم خدمات متكاملة تشمل تجهيز المركبات وفحصها وتخليصها الجمركي وخدمات النقل، وذلك لدعم النمو الصحي والمستدام لقطاع تصدير السيارات المستعملة.
